در این جلسه که با حضور مدیران اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد نمایندگان فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران جزیره کیش خواستار رفع مشکلات مربوط به «پیشنویس لغو معافیت مالیاتی ماده ۱۳ قانون مالیات مناطق آزاد» شدند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به تاریخچه ایجاد چنین ذهنیتی و بزرگنمایی در خصوص فرار مالیاتی در مناطق آزاد گفت: معافیت مالیاتی مندرج در ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بعدها در ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید، مشروط به شرایطی شد و دلیل آن ایجاد انضباط مالیاتی در محدوده مناطق آزاد عنوان شد، با این قانون همه فعالان اقتصادی (حقیقی و حقوقی) در مناطق آزاد موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی شدند.
نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی در استان هرمزگان در ادامه افزود؛ هرچند برای آن دسته از فعالان اقتصادی که واقعا به فعالیت مشغول بودند نباید تنگنایی مالیاتی ایجاد می‌شد اما در عمل و اجرا این‌گونه نبود و دلایل توجیهی کافی برای اجرای این قانون به صورتی که سازمان امور مالیاتی تفسیر میکند وجود ندارد و واقعیت‌های حقوقی این موضوع فراتر از دلایل توجیهی مندرج در رسانه‌ها است، زیرا حقوق مناطق آزاد و فعالان اقتصادی آنها در برخی موارد مورد بی‌مهری واقع شده است.
محمد علی امانی زاده با اشاره به اینکه این موضوعات از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی به وزارت متبوع منعکس شده است، اظهار داشت: پیشنهاد میکنیم مجمع فعالین اقتصادی نیز از ظرفیت های خود برای رایزنی با نمایندگان مجلس و کمیسیون های تخصصی استفاده کند. در این جلسه برخی از مسائل مربوط به ورود و خروج کالا از گمرک و همچنین پیگیری استفاده از رمز ارزها در جزیره کیش مورد بررسی قرار گرفت.

 

 فریدون همتی
استاندار و رئيس مركز خدمات سرمايه گذاري استان هرمزگان

 

هدایت اله خسروانی فرد
سرپرست اداره کل امور اقتصادی و دارایی و  نائب رئیس مرکزخدمات سرمایه گذاری استان هرمزگان
 

ورود به سایت